خدمات حقوقی

 وقف در قانون مدنی

 وقف در قانون مدنی

وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده ۵۵ ‏قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است:

«‏وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»

ارکان وقف:
وقف از سه رکن تشکیل می‌شود:
۱. واقف.
۲. موقوف‏ علیه.
۳. عین موقوفه.
در شرع و قانون، هر یک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد، به زبان دیگر شرایطی که برای هر یک از سه رکن وقف ذکر می‌شود، شرایط صحت وقف است.

تقسیم بندی وقف:

وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:

۱.وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده است مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدارس یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است مانند وقف بر فقرا، و ایتام و طلاب.

۲.وقف خاص در جائی است که وقف بر «اشخاصی محصور معین» است: مانند وقف بر فرزندان واقف یا فرزندان برادر او یا کارکنان کارخانه و یا مزرعه معین.

برای کسب مشاوره در خصوص امور وقف  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید

مطابق ماده ۵٧ ‏قانون مدنی:

«واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»

ماده۶۴ ‏قانون مدنی:

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است.

ماده ۵۷:

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‏کند و به‏ علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

شرایط موقوف‌علیه:
در تعریف موقوف‏علیه می‏توان گفت: کسی است که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معین به او واگذار شده است.
موقوف‏علیه باید واجد سه شرط باشد:
۱. موجود باشد.
ماده ۹۵۷ قانون مدنی می‏گوید: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‏شود؛ مشروط بر این‏ که زنده متولد شود.» همچنین قانون مدنی وقف بر معدوم را به تبع موجود صحیح می‏داند. ماده ۶۹ قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست؛ مگر به تبع موجود.»
۲. معین باشد.
ماده ۷۱ قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر مجهول صحیح نیست.»
۳. اهلیت تملک داشته باشد.
شرایط عین موقوفه:
به تعبیر روشن‏تر عین موقوفه باید واجد ۴ شرط زیر باشد:
۱. عین باشد نه دین یا منفعت.
۲. ملک واقف باشد؛ نه ملک غیر.
۳. با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد.
۴. به قبض ‏دادن آن ممکن باشد.

ماده ۵۵:

وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

⇔برای مطلب وقف چیست و مرتبط با این موضوع اینجا کلیک کنید⇔ 

ماده ۵۶:

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم، شرط است.

ماده ۵۷:

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است.

ماده ۵۸:

فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.

ماده ۵۹:

اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده ۶۰:

در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده ۶۱:

وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

ماده ۶۲:

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه‌ی اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می‌کند.

ماده ۶۳:

ولی و وصی محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.

ماده ۶۴:

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده ۶۵:

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.

ماده ۶۶:

وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.

ماده ۶۷:

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.

ماده ۶۸:

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

ماده ۶۹:

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

 ⇔برای مطلب وقف اموال مشاع اینجا کلیک کنید ⇔

ماده ۷۰:

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.

ماده ۷۱:

وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده ۷۲:

وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جز موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده ۷۳:

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.

ماده ۷۴:

در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.

ماده ۷۵:

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

ماده ۷۶:

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.

برای کسب مشاوره در خصوص امور وقف  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *