تعزیرات حکومتی

مجازات احتکار

احتكار در یک تعریف ساده یعنی نگاه داشتن كالای ضروري به قصد سو استفاده از شرایط تورم و  عرضه در زمان کمیابی و گران آن ميباشد.

احتکار در شرع مقدس اسلام نیز مورد توجه و  در خصوص کالاهای اساسی زمان خود یعنی  غلات ٤ گانه ( گندم ، جو کشمش و خرما ) تعلق داشته و اوامر و دستورات متعدد در خصوص آن در قران و احادیث  متعدد وجود دارد.

اگرچه حرمتِ احتکار براساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است ولی حکومت اسلامی هنگامی‌که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

قوانین و مقررات متعددي از جمله اصل ۴۴ قانون اساسي ، قانون اخلالگران در نظام اقتصادي ، قانون تعزيرات حكومتي ،قانون امور صنفی، قواعد حمايت از حقوق مصرف كنندگان ، قانون منع رقابت ناعادلانه و استفتاءات متعدد از مراجع عظام  در پیش گیری و جرم انگاری و مجازات احتکار وضع شده است

احتكار در رويه قضايي عملكردي است كه نتيجه آن رقابت ناعادلانه يا نگهداري هر نوع از احتياجات مردم مي باشد كه اين امر جرم تلقي  و حسب مورد بر مبناي حكم دادگاه انقلاب اسلامي يا سازمان تعزيرات حكومتي ؛ مرتكب  به تبع نوع، نحوه، جنس، زمان و مکان جرم به اعدام ، حبس از ٥ تا ٢٠ سال ، جريمه نقدي ٢ تا ١٠ برابر قيمت ، نصب پرچم و تابلو در محل فعاليت محكوم ميگردد .

با توجه به شرايط حال حاضر  ايران ، متاسفانه شاهد رقابت نا عادلانه در چرخه تولید و واردات  ، توزیع  و عرضه ميباشيم كه اين امر ناشي از فشار های اقتصادی اخیر و  فقر نظارتی بر ارایه امتیازاتی چون ارز دولتی ميباشد كه اين امر در نتیجه تحريمهای سیاسی  و عدم اجراي قانون داخلي بوده و ارتکاب این جرم  که باعث تغییر ناهنجار  در قیمت بازار ميگردد رو به افزايش ميباشد .

میتوان گفت ابتلا به احتکار درشرایط کنونی به دلیل امکان قریب به یقین افزایش قیمتها  ، بسیار محتمل و  مسیله ایی بسیار جدی و حایز اهمیت است که نمیتوان صرفا از طریق تعیین و اعمال مجازات  احتکار ؛ آن را متوقف نمود .

لیکن با توجه به سوابق تاریخی و رجوع به فرهنگ غني ملت ایران در پیشگیری از جرم  احتکار با عزمی ملي و  نظارتی شفاف و رقابتی عادلانه از فشارهای وارده اخیر عبور خواهیم کرد و انجاست که محتکر ؛ متحمل ضرر خواهد شد و در بهترین حالت باعث میشود محتکر دیگر پویایی و دانش اندوزی زمان حضور در عرصه  رقابت را از دست بدهد و. نهايتا محتكر  با شكست مواجه خواهند شد .

برای درخواست وکیل مجازات احتکار  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس بگیرید .

با توجه به میزان کالا میتوان گفت  ٢ نوع  احتکار وجود دارد :

الف : احتكار خرد كه عمدتا  توسط توليد كننده ، توزيع كننده و فروشندگان در سطح انبارهای خرد صورت ميگيرد كه راستاي پيشگيري از افزايش جرم احتكار خرد ، به نظر باید در این خصوص از طریق يكدست نمودن ظابطين و مجريان و به كار گیری ستاد ها و بازرسین ویژه ، اقدام به کشف کالاهای احتکار شده نمود و تا زمان ایجاد سامانه ایی یکپارچه حداقل در اجرای مجازات متخلفین در هر درجه ایی جدی تر برخورد نمود .

ب: دومين نوع احتكار ، احتكار كلان بوده كه عمدتا توسط دارندگان ارز دولتي ، وارد كنندگان كل، توليدكنندگان  و عرضه كنندگان كل ، صورت ميگيرد ومشکل اساسی و بزرگ که موجب تاثیر بر جامعه و افزایش قیمت ها میشود ، در این دسته رخ میدهد. که نیازمند توجه بیشتر از منظر وضع قوانین جدید ميباشد.

در حال حاضر سيستم برخورد قانوني ايران به شكل سنتي و از طريق گزارش ضابطين و شاكيان و  از طريق ( سازمان تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب ) تا حد محدودي مانع گسترش جرم احتكار ميگردد ولی با توجه به امتیازات اعطایی و تغییرات در نحوه رقابت و بازار ، رفع و سبقت از بحران حاكم بر ايران و پيشگيري از جرم احتكار ؛  بهتر است به جاي مقصر جلوه دادن يكديگر و در راستاي اظهارات مقام معظم رهبري ، رئيس جمهور محترم با موضوع  عزم ملي ، با نوشتن برنامه اي جامع  با موضوع پيشگيري فوري و توقف جرم  احتكار این اقدام را انجام داد.

اين امر ( نوشتن برنامه ) ميتواند توسط نخبه ايراني و با اقتباس از حقوق حال حاضر كشورهاي مدرن ، تهيه و از طريق دولت یا  كميسونهاي تخصصی  مجلس شوراي اسلامي و در قالب طرح فوري  تصويب و اجرائي نمود .

بطور مثال در بحران فعلي ، شاید بتوانیم از طريق ایجاد و راه اندازی  بانك جامع  ، هر نوع كالاي وارداتي و توليد داخلي و یا کشاورزی  را  با اختصاص شناسه به هر کالای اساسی  ضمن نظارت بر نحوه انبار، نحوه عرضه و توزیع و قيمت  کالاهای اساسی مورد نظر  را همواره به صورت انلاین  رصد نمود.

سيستم قضايي ايران ( تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب اسلامي ) نیز همواره در چند سال اخیر تمایل به کارگیری از سیستم های جدید و بروز داشته و در خصوص موضوع احتکار  نیز ميتوان در قالب ایجاد ستادی خاص به مبارزه با احتکار بپردازد. در شرایط کنونی که شاید از بیشترین فشارهای اقتصادی رنج میبریم  نظارتي  چون پنجره یا سیستم یکپارچه اطلاعات کالاهای وارداتی توسط گمرک و… از ایجاد امکان سواستفاده از ارز دولتی و امتیازات و شرایط خاص کنونی برای محتکران جلوگيري نمود كه اين امر باعث ایجاد انگیزه در تولید کنندگان داخلی و ثابت نگاه داشتن تورم و تشویق به تولید و ایجاد رقابت سالم و پيشگيري از این امر مذموم و رذیلانه نمود.

همچنین میتوان جهت جلوگيري از احتكار  با ترويج فرهنگ عدم خريد كالاي گران ، گزارش عملكرد متخلفان توسط مردم و رقبا ومنع رقابت  ناعادلانه و با اتكا به رسیدگی سریع واجرای قاطع قانون حتی نسبت به متخلفین خرد ، از ریشه دار شدن مسیله احتكار جلوگیری نمود.

لیکن مسله اصلی در مهار و  جلوگیری از احتکار این است که بازار ارام و با ثباتی در کشور وجود داشته باشد.

این امر حداقل میتواند در خصوص تولید کنندگان داخلی و کشاورزان با  توجه بیشتری از طرف مجاری مختلف و موجود دولتی مديريت شود چرا كه با اجراي برنامه ، تولید کنندگان نفع خود را در رقابت و افزایش کیفیت محصولات ميببینند و نه دست نگه داشتن از فروش با یقین به اینکه  قیمت کالای احتکار ی چند برابر خواهد شد كه مستلزم توجه بیشتر توسط مسئولان به معنای عام ميباشد.  عزم ملی ازطرف همگان اعم از مصرف کننده ، تولید کننده، کشاورز و  تاجر و با امید به آينده شاهد ثبات بازار و نبود دلیلی برای  احتکار در خواهيم بود .

نهايتا با نوشتن برنامه جامع و حركت به سوي بازار با ثبات ؛ محتکر است که ضرر خواهد نمود.

حدیثی از حضرت علی علیه السلام  است که می فرمایند

 

مِنْ طَبَائِعِ الْأَغْمَارِ إِتْعَابُ النُّفُوسِ فِي الِاحْتِكَار

به رنج افكندن خود براى احتكار از خصلت هاى ابلهان است .

نوشته ای از مصطفی راحمی مدیر مجموعه معراج

برای درخواست وکیل مجازات احتکار  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس بگیرید .

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *