قتل

شرایط عمومی قصاص

شرایط عمومی قصاص

ماده ۳۰۱(ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و منجی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره – چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۲ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

الف – مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب – مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، درغیر اینصورت، مقدار اضافه حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ – (قتل و یا قطع عضو) مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.

ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث – زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

 

 

tag:

وکیل قصاص

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷

آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید