جرائم اینترنتی

امنیت ملی و امنیت سایبری

امنیت ملی و امنیت سایبری:

پیوند میان امنیت ملی و فضای سایبری به ویژه با آغاز قرن بیست و یکم و رایانه ای شدن امور،شفاف تر شده است. امنیت ملی در فضای سایبر منوط به امنیت اطلاعات است و در واقع تا زمانی که امنیت اطلاعات مخدوش نگردد،امنیت ملی نیز تهدید نمی شود.

امنیت اطلاعات با سه معیار اساسی تبلور می یابد: نخست قابلیت اعتماد و رازداری تا بواسطه ی آن اطلاعات به صورت غیر مجاز افشا نشوند. با این معیار سعی در پیشگیری از دسترسی اشخاص ناصالح به اطلاعات می شود اعم از اینکه دسترسی برای خواندن اطلاعات باشد یا خواندن و برداشتن آنها.

دوم صحت و تمامیت  تا از تغییر یا حذف غیرمجاز اطلاعات پیشگیری شود.

سوم قابلیت دسترسی تا با تحقق این معیار، ممانعت غیرمجاز از دسترسی به اطلاعات و منابع آن پیش نیاید. غیر از این سه معیار ماهوی، باید پارامترهای قابل استناد(شناسایی قبلی طرفینی که به مبادله داده می پردازند)، قابلیت پاسخگویی(تعریف و اجرای مسئولیت های طرفین) و ردناپذیری(اثبات اینکه اطلاعات به دریافت کننده ارسال شده و ارسال کننده همان شخص است که ارسال کرده است.)نیز مد نظر قرار بگیرد تا از حیث شکلی نیز پشتوانه امنیت اطلاعات تضمین گردد.

امنیت سایبری

امنیت سایبری یکی از مقوله های بسیار مهم در فناوری اطلاعات است که در آن هم امنیت داده و سیستم از طریق تدابیری چون باروی آتشین مورد توجه قرار میگیرد و هم امنیت کاربران و مشترکین از طریق پالایش اطلاعات مضر یا مستهجن. در این میان امنیت ملی در طول امنیت سایبری قرار میگیرد؛ زیرا از یک طرف معیار محرمانگی و قابلیت اعتماد، موجب بستن روزنه جرایم سایبری مانند جاسوسی رایانه ای و معیار تمامیت داده و سیستم یا قابلیت دسترسی به آنها باعث کاهش وقوع اقدامات تروریستی می گردد و از سوی دیگر اقدامات پیشگیرانه ای همچون باروی آتشین موجب امنیت داده ها و سیستم های حیاتی و حساس می گردد.حتی پالایش نیز جلوی گردش اطلاعاتی همچون تبلیغ ضد نظام یا آموزش ارتکاب جرایم سایبری ضد امنیت را مسدود می کند.

پیوند میان امنیت ملی و امنیت سایبری

پیوند فضای سایبری و امنیت ملی از جهت مثبت و منفی قابل توجه است: ارتباط مثبت بین آنها در نتیجه ی طبیعی کارکرد فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات با نزدیک ساختن مکانها و کوتاه کردن زمان ها و با امکانات خارق العاده ای که به دولت ها تقدیم کرده، روش های نوین پاسداری از امنیت ملی را از طریق خبرگیری هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی پیش رو قرار داده است. دولت ها هرچند هنوز از نزدیک ساختن اطلاعات سری به ساحت اینترنت خودداری می کنند اما ناگزیر از رایانه ای کردن آنها هستند و این خود علیرغم تهدیدات، زمینه مناسب پردازش اطلاعات و تبادل آنها را فراهم و کسب اطلاع از دیگران و یا اطلاع رسانی به دیگران را تقویت می کند.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم سایبری

با شمارهای ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ و ۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷ تماس حاصل نمایید.

 

پیوند منفی میان امنیت ملی با امنیت سایبری در تهدیدات یا جرایم سایبری ضد امنیت ملی است. فضای سایبری محیطی امن و با امکانات برای ناقضان هنجارهای آن محسوب می شود و هرآنچه که ارتکابش در محیط بیرون مخاطره آمیز به نظر می رسد،در فضای سایبر راحت و پنهانی است.در این میان دولتها به دو صورت سعی در مقابله با این تهدیدات داشته اند: نخست پیش بینی برخی تکالیف،سختگیری ها و کنترل ها در قالب اقدامات پیشگیرانه تا حتی الامکان ضریب ارتکاب رفتارهای مجرمانه ضد امنیت ملی کاهش یابد؛ بطبق این قانون واژه ی داده ارتباطات اعم است از داده ترافیک و داده های مکانی. بسیاری از سختگیری ها و نظارتها  در فضای سایبر به دلیل بستر پنهانی اش است. این فضا نه تنها قابلیت بسیار مناسبی برای اختفای مرتکب جرایم سایبری را دارد،بلکه تهدیدات نهایی در این فضا بر ضد امنیت ملی در مقایسه با محیط واقعی بیشتر است.

نتیجه گیری

پنهان بودن جرم و پنهانی عمل کردن مرتکب آن باعث شده تا کشورهایی که زیرساخت امنیت ملی آنها منوط به سلامت فضای تبادل اطلاعات است،سخت گیری هایی در راستای تحدید آزادی های فردی به ویژه ضد اتباع خارجی اعمال کرده اند. در ایالات متحده دو فرض ماهوی نسبت به مرتکبین ناشناخته ضد امنیت ملی مطرح شده است: فرض نخست این است که یک شخص یا سازمان در خارج از ایالات متحده یا یک شخص خارجی در داخل ایالات متحده، تبعه ی این کشور محسوب نمی شود مگر اینکه با اطلاعات کافی خلاف آن ثابت شود. این فرض نسبت به عدم امکان شناسایی مرتکب و مکان ارتکاب وی می تواند سختگیرهایی نسبت به اتباع بیگانه به همراه داشته باشد. فرض دوم با توجه به مشکلات فرض نخست در تعیین خودی و غیرخودی، مبتنی است بر اینکه در حملات سایبری، اقدام یک شخص که مرتکب دستیابی غیرمجاز به یک سیستم رایانه ای حساس شده، به عنوان یک رفتار مهم و حیاتی بر ضد اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده تلقی می شود و البته نسبت به شخصیت مرتکب نیز بنا بر خارجی بودن آن گذاشته می شود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم سایبری

با شمارهای ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ و ۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷ تماس حاصل نمایید.

 

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *